به نقل از «قدس آنلاین»

اخطار وزارت صمت به سکه فروشان / ثبت خرید و فروش سکه و طلا در این سامانه الزامی است

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۰۸۶۶

به گزارش قدس آنلاین، محمدرضا زارع برزشی مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت پیرامون همکاری اصناف طلا و جواهر در فرایند ثبت معاملات سکه و طلا، گفت: بحث آموزش ضوابط اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸ و آموزش کار با سامانه جامع تجارت از چند ماه گذشته شروع شده است و در شهرهای مختلف در حال پیگیری و اجرا است. طبیعتاً در فرایند اجرای هر قانون جدیدی ممکن است به علت ناآگاهی برخی اعضای صنفی، مقاومت‌هایی صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه افزود: در رابطه‌با الزام قانونی ثبت معاملات سکه در سامانه جامع تجارت به نظر نمی‌رسد که اعضای اصناف در مخالفت با قانون بحثی داشته باشند؛ بلکه برخی اعضا نسبت به ابهامات طرح، برخی دیگر از نکات اجرایی دچار اشکال هستند که برگزاری جلسات آموزشی مستمر و اطلاع ‌رسانی‌های صورت‌گرفته در جهت کاهش این ابهامات بوده است.

وزارت صمت بر اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها طلا تأکید داشته و در این راه آمادگی رفع هرگونه ابهامی را دارد

مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت با اشاره به همکاری مناسب اکثر اصناف طلا و جواهر در طرح ثبت معاملات طلا افزود: برخی اعتقاد دارند حرکت صنف طلا به سمت مکانیزه‌کردن فرایندها به دلیل سنتی بودن برخی از آنها زمان بر است و به همین دلیل با اجرای سریع طرح مخالف بوده و آن را به ضرر صنف طلا و جواهر می‌دانند.

زارع در ادامه گفت: در این زمینه باید به این مسئله تأکید کنیم که نگرانی‌های مدنظر فعالان بازار طلا مورد توجه مسئولان وزارت صمت بوده و از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد، البته حساب آنها که کلاً در برابر قانون ایستاده‌اند از سایر اعضای صنف جدا بوده و عواقب عدم اجرا بر عهده آنها خواهد بود.

وی با اشاره به برخی انتقادات نسبت به اجرای طرح ثبت معاملات طلا و سکه افزود: طرح مسائلی مانند ضرر و زیان فعالان بازار، قابل‌اجرا نبودن و زمان نامناسب اجرای این طرح، در واقع نظر شخصی برخی از اعضای اتحادیه است. البته وزارت صمت مکلف به اجرای قانونی است که توسط رئیس‌جمهور و هیئت وزیران به تصویب رسیده است و نباید از اجرای قانون به‌خاطر مخالفت عده‌ای قلیل صرف‌نظر کنیم؛ البته تمام سعی خود را خواهیم کرد که ابهامات و نگرانی‌‎های فعالان بازار طلا و سکه برطرف شود.

زارع اظهار داشت: اگر افرادی در این صنف انتقادات و پیشنهاداتی دارند از آنان می‌خواهیم نظرات خود را جهت اصلاح فرایند ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت ارائه دهند. تا امروز جلسات متعدد کارشناسی برگزار شده است و موارد مختلفی جهت تسهیل ثبت معاملات در سامانه صورت‌گرفته است.

مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت با تأکید بر ضرورت ایجاد شفافیت در بازار طلا و سکه، گفت: ازآنجایی‌که این طرح به دنبال شفاف‌سازی است، قطعاً تعدادی از افراد از این موضوع خوشنود نخواهند شد؛ البته هدف اصلی تنها شفافیت و جلوگیری از عرضه سکه‌ها و طلاهای تقلبی و عیار پایین است.

بازرسی میدانی از اصناف طلا و جواهر به‌صورت مستمر انجام می‌شود

مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت ادامه داد: طبق قانون، اعضای صنف طلا و جواهر می‌بایست از ۲۶ مهر سال گذشته خریدوفروش سکه، و در مراحل بعدی طلای آب‌شده و مصنوعات طلا را در سامانه جامع تجارت به ثبت می‌رساندند.

زارع درباره بازرسی‌های میدانی از اصناف طلا و جواهر اظهار داشت: به بازرسان وزارت صمت گفته شده است که در بازرسی‌های خود اقدامات تنبیهی انجام ندهند. در واقع تاکنون هیچ پلمب و ضبط طلا در مواجه با سکه فروشان صورت نگرفته است؛ اما تذکراتی جهت همراهی اعضایی که هنوز در سامانه شروع به ثبت معاملات نکرده‌اند داده شده است. باوجود اینکه طبق قانون اختیار برخورد با متخلفین برای ما وجود دارد، اما هنوز هیچ‌گونه اقدام سلبی در این‌خصوص انجام نگرفته است.

مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت تأکید کرد: طرح ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت فقط جهت حمایت از تولید اتفاق افتاده است تا به‌وسیله شفافیت، کالاهای تقلبی و قاچاق شناسایی و حذف شوند تا راه برای کالاهای اصل و ایرانی هموار شود.

وزارت صمت پیش‌ازاین نیز بر اجرای ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها طلا تأکید داشته است؛ به‌طوری حفظ آرامش بازار در کنار حمایت از فعالین قانونی، از راهبردهای اصلی این وزارتخانه بوده است. بنا بر اعلام مقام مسئول وزارت صمت، اجرای طرح ثبت معاملات سکه و طلا در سامانه جامع تجارت تنها بخش کوچکی از نقشه کلان ساماندهی و توسعه صنعت طلا در کشور است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بازار سکه صنایع خلاق سامانه جامع تجارت اصناف طلا و جواهر طرح ثبت معاملات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۰۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است

عاصف حمدالهی مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این طرح سبقه طولانی دارد و از مدت‌ها پیش در مجلس مطرح شد. چندین مرحله در شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی از مواد این طرح، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و هنوز نهایی نشده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در تیر ماه سال گذشته مبنی بر اینکه «معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود»، گفت: پس از بیانات رهبری در این زمینه، ضرورت تصویب چنینی طرحی بیشتر احساس شد.

حمدالهی تصریح کرد: یکی از موارد جدی و مهم مخالفت شورای نگهبان با طرح مذکور حکم مقرر در ماده ۱ این قانون مصوب مجلس است؛ چرا که طبق مصوبه مجلس، انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول به صورت عادی، اعتبار قانونی نداشت و حکم مترتب بر آن بطلان بود. شورای نگهبان ابطال این موضوع را خلاف شرع اعلام کرد؛ لذا به دلیل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس و اصرار مجلس بر مصوبه خود نهایتا مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی با بیان اینکه با اجرا شدن این قانون، سند عادی ضمانت اجرای حقوقی ندارد، گفت: اگر حکم مقرر در ماده یک طرح مذکور نهایی شود، دیگر با تنظیم اسناد عادی بین مردم مواجه نخواهیم بود؛ چرا که به غیر از سند رسمی هیچ ادله‌ای در محاکم در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد؛ لذا هرچند که حکم بطلان سند عادی مقرر نشده است لیکن به علت عدم قابلیت استناد به مرور این اسناد از فضای معاملات اموال غیر منقول رخت بر می‌بندد.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای سازمان ثبت، محاکم دادگستری و آحاد جامعه بسیار مفید است، زیرا اختلاف رویه در محاکم مطلوب نیست. اگر راجع به معاملات اساسی و غیرمنقول اختلاف نظر داشته باشیم، تزلزل در معاملات ایجاد می‌شود؛ لذا برای جلوگیری از چنین مشکلاتی باید محاکم رویه واحدی را دنبال کنند و با تصویب این طرح، اختلاف در رویه محاکم بزودی رفع می‌شود.

وی تاکید کرد: طبق طرح مذکور، صرفا سند رسمی در محاکم و ادارات و ... پذیرفته می‌شود و اگر معاملات غیرمنقول خارج از چارچوب سند رسمی انجام شده باشد و اگر بخواهیم مفاد اسناد را با هر ادله‌ای ثابت کنیم، امکان پذیر نیست. 

حمدالهی با اشاره به تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مربوط به اسناد حدنگاری و اراضی کشاورزی است، گفت: ما در راستای قانون حدنگار یکی از مشکلاتی که داریم استعلاماتی است که از وزارت جهاد کشاورزی در مقام صدور سند حدنگاری انجام می‌شود. جهاد کشاورزی در پاسخ به استعلام به قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی استناد می‌کند و آن حد نصاب لحاظ می‌شود؛ لذا اگر اراضی کشاورزی پایین‌تر از حد نصاب باشند، ما را با مشکل صدور سند مواجه می‌کند. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ طرح مذکور پیش بینی شده که با هر حد نصابی می‌توانیم سند صادر کنیم؛ البته شرایطی هم دارد. 

وی با اشاره به ماده ۱۰ طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: طبق این ماده، «سازمان مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعا‌های راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد نماید. مدعیان مذکور مکلفند ظرف مدت دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعا‌های خود در سامانه مذکور و ظرف مدت دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند درج رسمی با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند. پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج نمایند. پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.»

حمدالهی گفت: طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جزو اولویت هاست و درست است که قانونگذار مقرر کرده که ظرف یک سال از تصویب این قانون این سامانه طراحی شود و به مرحله اجرا برسد ولی طراحی سامانه جزو موضوعات تحولی سازمان است و ان شاالله بتوانیم در مهلت قانونی این موضوع را به مرحله اجرا در آوریم.

وی افزود: با اجرایی شدن قانون الزام به ثبت سند رسمی بسیاری از مشکلات راجع به معاملات اموال غیرمنقول رفع خواهد شد، زیرا بسیاری از مراجعات مردم به محاکم به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی است.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری